تستهدف الشركة لأن تكون الرائدة في تقديم خدماتها القانونية للجهات الحكومية، والخاصة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، من خلال رسمها لخطط واضحة بتوزيع الاختصاصات القانونية المختلفة على شكل إدارات متخصصة، إيمانًا منها بأن لكل فن من القانون اختصاصه المستقل، ومن خلال استقطاب الخبرات ممن سبق لهم العمل في المحاكم العليا، أو الاستئناف، أو الهيئات أو اللجان شبه القضائية، أو الإدارات الحكومية بدرجاتها ، وأيضًا ممن كان له بصمة في الشركات المهنية الكبرى، مما سينعكس أثره على جودة الشركة فنيًا ومهنيًا؛ إذ ما تقاس به الشركات المهنية هي كفاءة منسوبيها واحترافيتهم. فالتميز حينئذ تحقق من خلال ثلاثة ركائز ً أساسية، ابتداءا من (كفاءة منسوبي الشركة وخبرتهم على درجات عليا) ثم بـ (التنظيم والتنسيق الداخلي للشركة من حيث تقسيم الإدارات وتوزيع الاختصاصات) ومرورًا بما أتمته الشركة من (آلية العمل الداخلية الاحترافية) كتفعيل نظام مداولة القضايا عند إعداد الدراسات القانونية، وصياغة المذكرات؛ مما ينعكس ذلك على جودة العمل القانوني، ويكون لذلك الأثر الإيجابي الكبير في حبك وسبك كل ما يقدم، باعتباره منتجًا متميزًا.